به گزارش ایسنا، سامانه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت براساس بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال 99 کشور که پس از تایید شورای نگهبان به تصویب نهایی رسید راه اندازی شد.

بند (ش) تبصره 6 می‌گوید: به استناد مواد (103) و (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی و به‌منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبرمالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون، سامانه قرارداد الکترونیک تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را راه‌اندازی کند. از زمان راه‌اندازی این سامانه تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شنا سه (کد) یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. با متخلفین از اجرای این بند طبق قوانین مربوطه برخورد می‌شود.

برای ثبت قراردادهای الکترونیک وکلا باید به درگاه خدمات قضایی به آدرس adliran.ir مراجعه کنند.

 سامانه ثبت قرارداد الکترونیک از عصر 1 اردیبهشت راه‌اندازی شده است، اما هنوز در مرحله تست است.

در این سامانه، وکیل وکالت نامه و  قرارداد حق‌الوکاله خود را در سامانه تنظیم می‌کند و سپس  او و موکل به صورت الکترونیک قرارداد را امضاء می‌کنند و امضای قرارداد با رمز یک‌بار مصرف (‌otp)  برای طرفین و  به شماره همراه آن‌ها ارسال و سپس  با وارد کردن این رمز  در سامانه قرارداد منعقد می‌شود ، همچنین وکلا برای ثبت قراردادهای الکترونیک باید به درگاه خدمات قضایی به آدرس adliran.ir مراجعه کنند.

اما راه‌اندازی سامانه ثبت قرارداد الکترونیکی موضوعی بود که بسیاری از وکلا نسبت به آن اعتراض کردند و آن را موضوعی تبعیض آمیز دانستند که به اعتبار وکیل خدشه وارد می‌کند؛ اما از سوی دیگر فرار مالیاتی که وکلا داشتند موجب شد تا مسئولان امر مجبور به راه اندازی این سامانه شوند؛ سامانه‌ای که  وکلا می‌گفتند بهتر بود به جای آن قانون مالیاتی سختگیرانه تری تدوین شود.

به موجب این بخشنامه و قانون در صورتی که وکلا این کار را انجام ندهند قضات  مجوز وکالت در پرونده را به آن‌ها نخواهند داد.

حال با گذشت حدود هفت ماه از صدور این بخشنامه از امروز لازم الاجراست و مفاد آن باید به طور کامل اجرایی شود؛ وکلا باید به صورت قانونی وارد سامانه شوند و مبلغ حق الوکاله خود را برای جلوگیری از فرار مالیاتی به صورت کامل ذکر کنند.

راهنمای ثبت الکترونیک گردآوری شده توسط کانون وکلای لرستان در لینک زیر

gharadad-elekteronik.pdf