مقالات اخبار بایگانی
دسته بندی اخبار
لیست اخبارها
کد مطلب : 3685  |   تعداد نظرات: 0   |   تعداد بازدیدها: 112   |   تاریخ درج: سه شنبه, مهر 30, 1398   |   ساعت: 12:00 ق.ظ   |   منبع / نویسنده مطلب: مدیر سایت کانون وکلای ایلام.

 

نامه‌ی رئیس کانون وکلای دادگستری استان ایلام خطاب به "آیت‌الله رئیسی"، رئیس قوه قضاییه

نامه‌ی رئیس کانون وکلای دادگستری استان ایلام خطاب به "آیت‌الله رئیسی"، رئیس قوه قضاییه


بسمه تعالی

حضرت آیت الله رئیسی ریاست محترم قوه قضاییه  

با سلام و احترام

     به استحضار می رساند؛ وکلای دادگستری با آغاز وظایف هریک از رؤسای قوه قضاییه با احساس امید در خود، گمان می کردند صدمات و ضربات پیشین وارده بر استقلال جامعه وکالت ترمیم خواهد شد و وکیل دادگستری در جایگاه شایسته دفاع قرار خواهد گرفت، اما با پایان یافتن دوره خدمت هریک از رؤسای قوه قضاییه، یأس جانشین امید سابق و وکیل دادگستری در چنبره ای از تشویش، نگران سرنوشت فردی و شغلی خود و دلواپسِ از دست دادن شهامت ذاتی در دفاع آزادانه و شجاعانه از حقوق موکل شد. اینک انتصاب حضرت عالی به مقام ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از سوابق طولانی در سطوح مختلف قوه قضاییه و آشنایی کامل به جوانب آن از زوایای مختلف بر مسرت حقوقدانان کشور افزوده، بار دیگر امید تازه در جامعه وکالت دادگستری زنده شده است.

     همانطور که استحضار دارید به موجب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب  17/1/1379 با اصلاحات بعدی  " به قوه قضاییه اجازه داده می‌شود تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاور حقوقی برای آنان اقدام نماید." و در ادامه نیز مقرر شد؛ "حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمان‌های دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود" هر چند که در وضع همین مقرره در برنامه سوم در خصوص صدور مجوز وکالت مؤسسات مشاور حقوقی در محاکم، توسط دستگاه قضایی ایرادات اساسی و بنیادینی وجود داشت؛ لکن با وجود خاتمه مدت اجراي قانون برنامه سوم توسعه در سال ۱۳۸۴ و نیز عدم پیش-بینی این حکم در برنامه های بعدی و حتی قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، پس از آن نیز قوه قضاییه کماکان بدون مستند و مبنای قانونی به فعاليت خويش در زمينه جذب بي‌رويه مشاور حقوقي ادامه داد، بدتر از آن اینکه؛ در واپسين روزهاي صدارت آيت‌الله آملي‌لاريجاني در سمت رياست قوه قضاييه و در شرایطی که ملت شریف ایران باشوق برخورداری از حق دفاع آزاد، به استقبال روز وکیل مدافع و گرامیداشت جشن استقلال کانون های وکلای دادگستری می رفت؛ در مورخ 29/11/1397  آيين‌نامه‌اي بر ماده منقضي‌المدت و بي‌اعتبار 187 قانون برنامه سوم توسعه که قریب ۱۵ سال از انقضای اعتبار قانونی آن می گذرد، تصويب و منتشر شد که علاوه بر تغییرات ساختاری مرکز مشاوران حقوقی، مرکز مذکور را برای جذب وکیل به برگزاری آزمون به طور سالیانه مکلف کرد؛ این امر علاوه بر اینکه آشکارا تخلف از اصل تفكيك قوا و قانونگذاري توسط قوه قضاييه و مآلاً دميدن حيات مجدد بر كالبد بي‌جان ماده مرقوم را حکایت داشت؛ نتیجه ی آن، سلب تمامی مظاهر استقلال از جامعه وکالت دادگستری و از  جهات مختلف ناقض اصول اساسی حقوقی و قوانینی است که در اینجا به برخی از آن ها اشاره می کنم؛

1-         مدت اعتبار ماده 187 قانون برنامه پنج ساله سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379، در سال 1384 پایان یافته و از آن به بعد در هیچ یک از برنامه های پنج ساله بعدی تکرار و تنفیذ نشده است؛ بر همین مبنا کمیسیون قضایی مجلس هشتم صریحاً اظهارنظر کرد: "با توجه به پایان دوره اجرای قانون برنامه سوم توسعه، ماده ۱۸۷ فاقد وجاهت  قانونی است". به همین جهت نیز، درخواست تخصیص بودجه برای مرکز مشاوران حقوقی رد شد. ایضاً در سال ۱۳۹۵ قانونی به تصویب رسید و مواردی از قوانین برنامه هاي توسعه كشور را که معتبر و دائمی بودند احصاء شد که ماده ۱۸۷ جزء اين موارد نبود؛ فلذا مدت فعالیت مركز موسوم به «مركز امور وكلا و كارشناسان قوه قضایی» كه تحت نظارت دستگاه قضا شكل گرفته، پایان یافته است و از طرفی صدور و تصویب آیین نامه های اجرایی تنها زمانی قابل ترتیب اثر است كه به طریق قانونی صادر شده باشد، آیین نامه استوار بر قانون بوده و زمانی كه موضوع قانونی منتفی است، آیین نامه اجرایی آن نیز بالتبع ملغی می شود لذا تصویب آیین نامه حاضر، مشروعیت قانونی ندارد.            

2-         براساس اصول مسلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تمام اعمال و تصمیمات قوای قضاییه و مجریه و سایر ارکان نظام جمهوری اسلامی می بایست در چارچوب قوانین مصوب باشد، اتخاذ هر تصمیمی و انجام هر عملی خارج از این چارچوب نقض صریح قانون اساسی و فاقد وجاهت قانونی است. منطبق بر ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 تنها مرجع صلاحیت دار برای برگزاری آزمون و صدور پروانه وکالت، کانون وکلای دادگستری است و هیچ نهادی جز در مواردی که قانون تعیین کند حق اعطای پروانه وکالت به اشخاص را ندارد. لذا مشخص نیست برگزاری آزمون از جانب مرکز مشاوران در پاسخگویی به کدام نیاز و بر چه مبنایی است؟ هرچند رئیس محترم مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در مصاحبه ای سه عامل کمبود وکیل، عدم تمایل کانون وکلا به پذیرش و ازدیاد وکلا و هزینه و دستمزد بالاي وکلا را مبناي پیشنهاد تأسیس مرکز مشاوران حقوقی و جذب وکیل توسط قوه قضاییه قلمداد کرده، اما تاکنون کمبود وکیل در مملکت احساس نشده است مضافاً زمانى که سال 1378 پذیرش مشاوران تصویب شد، دوسال پیش از آن، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به تصویب رسیده بود که تبصره ماده یک این قانون، تعداد کارآموزان وکالت مورد نیاز در هر سال را به تشخیص هیئتى متشکل از سه نفر واگذار کرده، دو نفر از آنان از قوه قضاییه (رئیس کل دادگسترى استان و رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب) و نفر سوم رییس کانون وکلاى محل تعیین شده بود. با وجود اکثریتى که قوه قضاییه در این هیئت دارد چنانچه اعتقاد به کمبود وکیل دارند، می توانند تعداد بیشترى پیشنهاد کنند، در این صورت کانون وکلا ناچار به پذیرش خواهد بود. لذا ایجاد مرکز مشاوران با استدلالِ کمبود وکیل و پذیرش تعداد کم کارآموز، توجیهى نادرست است. کما  اینکه در دوره اخیر، کانون وکلای مرکز در خصوص آزمون کارآموزی وکالت، پیشنهاد پذیرش تعداد کارآموز بیشتری داده بود که با مخالفت نمایندگان قوه قضاییه روبرو شد. البته آگاهان و دست اندرکاران به  خوبی می دانندکه؛ اصل مرکز مشاوران و حکم مندرج در ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه براى تأمین منافع عده اى معدود در همان بازه ی زمانی خاص به وجود آمد و به همین سبب این حکم در برنامه های بعدی توسعه تنفیذ نشد. درباره میزان حق الوکاله همانگونه که رئیس مرکز مشاوران اعلام داشته؛ «در مرحله اول تابع توافق طرفین یعنى موکل و وکیل است و چنانچه توافقى نباشد، برابر تعرفه اى است که رئیس محترم قوه قضاییه تصویب کرده است»، در حالی که در عمل نیز دیده می شود بعد از تشکیل مرکز مشاوران تغییرى در نرخ حق الوکاله حاصل نشده است.

3-         اساساً کانون وکلای دادگستری نهادی صنفی ‌و دقیقاً مردمی است و هدف از استقلال  نهاد وکالت، تضمین حق دفاع شهروندان و تحقق دادرسی عادلانه در نظام قضایی است و این مهم مسیر نخواهد شد مگر اینکه؛ اقتضائات لازم آن فراهم گردد. به عبارت اخری؛ وکیل دادگستری، شجاعانه و بدون بیمِ از دست دادن زندگی و سرمایه مادی و معنوی و آزادی خود قادر به دفاع از حقوق اصحاب دعوی در مقابل مراجع قضایی نخواهد بود؛ مگر اینکه پروانه اشتغال وکیل دادگستری طبق ضوابط قانونی و بدون مداخله مقامات دولتی و توسط کانون وکلای دادگستری صادر گردد؛ در حالی که آیین نامه مذکور، قوه قضاییه را بر اصل فوق، حاکم مطلق می نماید؛ به این معنی که صدور پروانه وکالت و محرومیت وکیل دادگستری از اشتغال، تحت سیطره کامل قوه قضاییه قرار می گیرد، شجاعت و ‌استقلال در دفاع را از وکیل دادگستری  سلب  می کند. با این وصف از جمله مقتضیات دادرسی منصفانه و عادلانه حق برخورداری و انتخاب آزادانه وکیل مستقل است؛ وکیلی که در مقام دفاع از حقوق موکل، واجد اوصافی همچون شجاعت باشد. تحقق و تکامل این مهم میسر نخواهد داشت مگر آن که؛ پروسه گزینش وکیل و اعطای پروانه ی وکالت برابر قانون، توسط یک نهاد صنفی مستقل و خارج از ساختار دستگاه قضایی صورت پذیرد. بنابراین حقوقدانان کشور، وکلای دادگستری به همراه ملت بزرگ ایران بار دیگر امیدوارند ضمن توقف برگزاری آزمون مرکز مشاوران حقوقی که با استقلال نهاد وکالت مغایر است لغو کامل و دائمی آئین نامه مورد اشاره در رأس برنامه ایجاد تحول در قوه قضاییه قرار گیرد، از صاحب بارگاه قدسی مسئلت دارد این امید نیز مانند سابق به یأس نپیوندد.

 

 بدیهی است؛ نگارنده این سطور به همراه جمع کثیری از وکلای دادگستری آمادگی دارند در توضیح جهات مغایرت  آیین نامه مذکور با حقوق اساسی ملت ایران حضوراً دلایل خود را به عرض آن مقام ارجمند برسانند.

آیت پیرزادی

رئیس کانون وکلای دادگستری استان ایلام

دانلود

نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟